پایگاه خبری و تحلیلی "ایران اسلامی"

اگر امروز جَو حاکم، موجب فضایی گرم درباره ی حقوق های نجومی برخی شده است، دلیل نمی شود که مُعضل را به همین چند فیش و تعدادی شخصیت حقیقی محدود کنیم و تمام!نخیر؛ اتفاقاً آنچه بیش از همه موضوعیت پرداختن دارد، ریشه ی فکری و جریانی این پدیده است. پدیده ای که در عنوان شکیل آن، «تکنوکراسی»، «مدیران یقه سفید»، «توسعه محوری»، و حتی عناوینی نظیر «ژاپن اسلامی» [که به کرار توسط برخی عنوان شده است]، نامیده میشود. این تعابیر را در بیان صریح تر آن، «اشرافی گری»، «بی عدالتی»، «زر سالاری»، «رِبا»، و برداشت نامشروع از بیت المال می نامیم.جریان تکنوکرات ایران از سال های 68-67 با گرفتن زمام امور، با تمام توان در پی نهادینه کردن این نگرش در قالب جمهوری اسلامی بوده است (چنانچه تا حدود زیادی نیز موفق بود).بنابراین، بیش از آنکه حقوق بالای چند مدیر محوریت یابد، نگرش سرمایه داری حاکم بر کشور است که فاجعه ی نظام اسلامی ست.تا کنون نیز بیشتر شاهد آن بودیم که «فیش گیت» به عرصه ی نزاع رسانه ای و دعواهای قبیله ای حضرات اینوری و آنوری مبدل شده است.اساساً صِرف دعوا با فیش و محدود کردن مطالبات به انتشار فیش های حقوقی مسئولین، باید در نقش مقدمه ای جهت مطالبات جدی تر با این مسئله را ایفا کند. حتی به فرض انتشار فیش های حقوقی تمام مسئولین کشوری (دولتی و غیردولتی) و نهایتاً اخراج مدیران نجومی بگیر – هر چند لازم است – کافی نیست. چرا که باوجود تحقق آن، و امانتدار معرفی نکردن شان (!) نیز، خطر ریشه ای برطرف نخواهد شد و این نگاه اشرافی و سرمایه سالارانه بالفور از جای دیگر بیرون می زند. چه بسا فرهنگ مدیرسالاری تنها محدود به مسائل مالی و اقتصادی هم نیست؛ که بیان تمثیل در حوزه های دیگر، جای گنجانده شدن در نگارش ف پایگاه خبری و تحلیلی "ایران اسلامی"...

سردبیر مجله فرهنگی اجتماعی لادستان- بیش از یک ماه گذشته، وبسایت لادستان، در اثنای بحث داغ فیش های حقوقی، با انتشار گزارشی، از برخی مسئولین لارستانی خواست تا مرحمت بفرمایند فیش های حقوقی خود را به منظور اطلاع همگانی و عمومی انشار دهند (اینجا). تا مبادا خدای ناکرده وِجهه ی مدیران شایسته و خدوم جمهوری اسلامی، خدشه دار نشود.  آنچه که پیش از این یادداشت برای نگارنده اطمینان حاصل شد، نیت ناصحانه و خیرخواهانه ی تنظیم کننده ی آن گزارش بود، که از قضا در پی اثبات صلاحیت مدیران شهرستانیِ مان بوده است.  اما ماحصل آن گزارش، چنان بود که بیان حقایقش نه تنها برای مخاطبین غیرقابل هضم است، بلکه در نگاه لادستانی ها نیز غیرمنتظره آمد!  کنش و واکنش ها و مواضع و توصیه ها (بخوانید تهدیدهای!) پساگزارش، به سمت و سویی رفت که لاجرم باید ذهنیت های قبلی را پاک کرده و از نو به قضاوت بنشینیم.  البته، بحث ما تنها معطوف به یک فیش نیست (که اگر قبلاً بود، اکنون دیگر نیست)، بلکه صحبت از روند مدیریتی غیرشفاف و ابهام آلودی است، که در رأس شعارهای مردم دارانه ی مدیران و مسئولان حاکمیت قرار گرفته.  با این حال خواسته ی نابجایی نیست که مسئول و وکیل در جامعه ی اسلامی، سیستم مالی شفافی را برای خود قائل باشند و صاحبان و ولی نعمتان انقلاب، و موکلان خویش را از هر آنچه می کنند (اعم از منابع مالی شان، عملکردها، پیگیری ها و اولویت ها شان، دریافتی از بیت المال، اقدامات خارج از حوزه ی مسئولیت شان - که به واسطه نفوذ و اختیارات حقوقی فراهم آمده - و ...) تمام و کمال مطلع سازند.  چنانکه این موضوع نه صرفاً معطوف به اصل هشتم قانون اساسی، و اصل 19 بیانیه حقوق بشر (که کشور ایران نیز آن را پذیرفته)، بلکه نا پایگاه خبری و تحلیلی "ایران اسلامی"...